ماده 41 ـبه‌منظور
تقويت مباني نظام صنفي، شورايي به‌نام شوراي اصناف كشور با هماهنگي
دبيرخانه هيأت عالي نظارت در تهران تشكيل مي‌گردد.
ماده 42 ـشوراي
اصناف كشور متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور
است. نمايندگان به‌ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي
مخفي اعضاي هيأت رئيسه مجامع امور صنفي آن استان انتخاب و به دبيرخانه
هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند:
الف ـ استانهايي كه جمعيت آنها
تا يك ميليون نفر باشد ، تعداد دو نفر
ب ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش
از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر باشد ، تعداد چهار نفر
ج ـ
استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد
، تعداد شش نفر
د ـ استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد ،
تعداد هشت نفر
هـ ـ استان تهران ، دوازده نفر
تبصره 1 ـنيمي از
نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي ـ خدمات فني و نيم ديگر از
صنوف توزيعي ـ خدماتي خواهند بود.
تبصره 2 ـاعضاي شوراي
اصناف كشور به غير از مبالغ دريافتي به‌شرح مندرج در آيين‌نامه موضوع ماده
(46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.
ماده 43 ـهيأت
رئيسه شوراي اصناف كشور مركب از هفت نفر است كه سه نفر از صنوف توليدي ـ
خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي هستند و با رأي مخفي اعضاي
شوراي اصناف كشور انتخاب مي‌شوند. يك نفر ديگر به پيشنهاد وزارت بازرگاني و
با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد صنفي متعهد و آگاه به مسايل صنفي
حداكثر براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد.
تبصره 1 ـمدت مسؤوليت
هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور نمي‌تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها
در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو،
عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره 2 ـنحوه بررسي
صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه شوراي اصناف
كشور به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد
بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير
بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 44 ـپس از
تعيين هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است
ظرف پانزده روز از هيأت رئيسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت
به انتخاب يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار
از بين خود اقدام كنند. تشكيل جلسه‌هاي ادواري شوراي اصناف كشور در محل
دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت يا هر مكان ديگري خواهد بود كه به‌وسيله دبيرخانه
تعيين مي‌شود.
ماده 45 ـوظايف و
اختيارات شوراي اصناف كشور، در محدوده اين قانون، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد
بود كه حداكثر ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير بازرگاني
خواهد رسيد.
ماده 46 ـشيوه
اداره، مصارف وجوه شوراي اصناف كشور و بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول
ناشي از عضويت اعضاء در شورا، به‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه توسط
دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها
تهيه و به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده 47 ـمنابع
مالي شوراي اصناف كشور شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي از مجامع امور
صنفي كشور و حق ارائه خدمات فني و آموزشي، حسب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه
توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امورصنفي مراكز
استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.