ماده 53
ـهيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف ـ وزير بازرگاني (رئيس
هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج ـ وزير كشور
د ـ وزير
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هـ ـ وزير دادگستري
و ـ وزير امور اقتصادي
و دارائي
ز ـ وزير صنايع و معادن
ح ـ فرماندهي نيروي انتظامي
كشور
ط ـ شهردار تهران
ي ـ رئيس شوراي اصناف كشور
ك ـ رؤساي
مجامع امور صنفي شهرستان تهران
تبصره 1 ـجلسات
هيأت‌عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي‌يابد.
تبصره 2 ـوزيران ديگر،
براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.
تبصره 3 ـهيأت عالي
نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي
در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54 ـهيأت
عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت‌بازرگاني مستقر است.
دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر
هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و
ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امورمالي و نحوه اداره
دبيرخانه به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد
رسيد.
ماده 55 ـوظايف و
اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف ـ تشخيص ضرورت برقراري حدود
صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين
زمينه‌ها
ب ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت‌رئيسه اتحاديه‌ها يا مجامع
امورصنفي شهرستانها به پيشنهاد كميسيون نظارت
ج ـ ابطال انتخابات يا عزل
هيأت رئيسه شوراي اصناف كشور
د ـ رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت
و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف كشور
هـ ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر
چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور
و ـ تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن
انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و
مجامع امورصنفي كشور و شوراي اصناف كشور و نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد
اين قانون
ز ـ ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات
واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور
ح ـ ساير مواردي كه
به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است.
ماده 56
ـهيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون يا
كميسيونهائي مركب از نمايندگان خود تفويض كند.