۱۳۹۴/۰۵/۰۵سامانه صندوق فروش بر اساس قانون
الزام نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون
- در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، پيرو بخشنامههاي 10704/200مورخ 16/6/1392 و13007/200 مورخ 28/6/1391 با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف کشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) مشروحه ذيل:
• فروشندگان لاستيک(نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)؛
• نمايشگاههاي اتومبيل(سواري، باري، مسافربري، ماشين آلات راه سازي، کشاورزي و صنعتي)؛
• فروشندگان مصالح ساختماني (نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)؛
• فروشندگان تاسيسات الکترونيکي- مکانيکي ساختمان (نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)؛
• فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتي و اتومبيل(نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)؛
• فروشندگان مواد شيميايي(نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)؛
• نمايندگيهاي فروش شرکتهاي توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي(غير اشخاص حقوقي)؛
• نمايندگانفروش شرکتها و موسسات تجاري وصنعتي اعم از داخلي و خارجي (غير اشخاص حقوقي)؛
• فروشندگان يخچالهاي صنعتي و ويتريني(نمايندگي ، عمده و خرده فروشي)؛
• بار فروشان و فروشندگان ميوه و تره بار و ميدان داران؛
از ابتداي سال1394 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم نرمافزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل هاي موضوع مواد 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شايان ذکر است هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل کسر مي باشد. ضمناً مؤديان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرمافزار فروشگاهي، در صورت عدم استفاده از سامانههاي مذکور از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد.
معيار شناسايي صاحبان مشاغل فوقالذکر، جواز کسب فعاليت صادره توسط مراجع ذيصلاح ميباشد.بديهي است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعاليت مندرج در پرونده هاي مالياتي آنان ملاک عمل
خواهد بود.
مقتضي است ادارات کل امور مالياتي ضمن مکاتبه با اتحاديه هاي صنفي و مجامع امور صنفي استان (مطابق فرم پيوست شماره «1» )، لزوم اجراي دقيق و به موقع قانون را يادآوري نموده و تصريح نمايند برخورداري صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنين مؤديان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافيت و تسهيلات مقرر در قوانين برنامه پنجم توسعه و ماليات¬هاي مستقيم، در سنوات عملکرد 1392،1393 و 1394حسب مورد منوط به نصب سامانه هاي فروشگاهي يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و استفاده از آن براساس اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور خواهد بود.
تعداد بازدید : ۸۰۰
-
-
مهامطراحي و پياده سازي با گروه نرم افزاري